تنظيم الأوامر للحقوق والحريات أساس خضوعها لرقابة الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري

بومدين, محمد

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12272

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	بومدين, محمد	-
dc.date.accessioned	2023-06-05T08:50:02Z	-
dc.date.available	2023-06-05T08:50:02Z	-
dc.date.issued	2020-09-17	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127430	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12272	-
dc.description	This article aims to study ordinances that are subject to the exception of unconstitutionality, just as ordinary laws regulate rights and freedoms in accordance with the Algerian constitution. It has been shown that the constitutional text, the organic law and the Constitutional Council did not specify the exact texts that are subject to the exception of unconstitutionality. That one of the most important results of the study is that ordinances are subject to control of the exception of unconstitutionality, due to the large number of rights and freedoms regulated accordingly. Algerian ordinances not only regulated rights and freedoms, but also concerned the most important codes such as the code of criminal procedure, the penal code, the civil code and the commercial code, and that the issues which have been brought before the Constitutional Council for exception of unconstitutionality concern ordinances, not ordinary laws.	en_US
dc.description.abstract	يهدف هذا المقال إلى دراسة خضوع الأوامر لرقابة الدفع بعدم الدستورية مثلها مثل القوانين العادية تنظم الحقوق والحريات طبقا للدستور الجزائري. لقد تبين أن النص الدستوري والقانون العضوي والمجلس الدستوري لم يحددوا بدقة النصوص التي تخضع للدفع بعدم الدستورية. وأن من أهم نتائج الدراسة خضوع الأوامر لرقابة الدفع بعدم الدستورية لكثرة الحقوق والحريات المنظمة بموجبها، وأن الأوامر في الجزائر لم تنظم الحقوق والحريات فحسب بل تناولت بالتنظيم أهم التقنينات الأساسية كتقنين الاجراءات الجزائية والتقنين الجنائي والتقنين المدني والتقنين التجاري، وأن القضايا التي عرضت على المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستورية تتعلق بأوامر وليست قوانين عادية.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 06، العدد 01	-
dc.subject	الحقوق والحريات	en_US
dc.subject	الدفع بعدم الدستورية	en_US
dc.subject	القانون الجزائري	en_US
dc.subject	الأوامر	en_US
dc.title	تنظيم الأوامر للحقوق والحريات أساس خضوعها لرقابة الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري	en_US
dc.title.alternative	Regulating Rights And Freedoms Is The Basis For Ordinances To Be Subject To The Exception Of Unconstitutionality In Algerian Law	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	Volume 06/ N° 01

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
تنظيم الأوامر للحقوق والحريات أساس خضوعها لرقابة الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري.pdf		814,4 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé