النظام الإجرائي للدفع بعدم الدستورية –دراسة مقارنة

شامي, يسين

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12256

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	شامي, يسين	-
dc.date.accessioned	2023-06-04T14:36:32Z	-
dc.date.available	2023-06-04T14:36:32Z	-
dc.date.issued	2019-12-31	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105510	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12256	-
dc.description.abstract	لقد عرف العقد الاخير عدة تطورات في الضمانات القضائية الدستورية للمتقاضين في منطقة المغرب العربي حيث استحدث المؤسس الدستوري فيها ألية –اقتداء بالمشرع الفرنسي - تعطي للمتقاضين الحق بالدفع بعدم دستورية النص التشريعي في حال مساسه بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور الجزائري لهم ، وتعزز هذا الانجاز مؤخرا بصدور القانون العضوي 18/16 المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وهو القانون الذي فصل في الكيفيات الكفيلة بالسماح للمتقاضين بممارسة حقهم في رفض تطبيق التشريع الذي يمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 05، العدد 02	-
dc.subject	الدفع بعد الدستورية	en_US
dc.subject	نظام التصفية	en_US
dc.subject	محكمة دستورية	en_US
dc.subject	مجلس دستوري	en_US
dc.title	النظام الإجرائي للدفع بعدم الدستورية –دراسة مقارنة	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	Volume 05/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
النظام الإجرائي للدفع بعدم الدستورية –دراسة مقارنة-.pdf		530,15 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé