Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12244Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سلايمي, جميلة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T10:22:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-04T10:22:58Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-29 | - |
| dc.identifier.citation | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/90569 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12244 | - |
| dc.description | The attention of the Algerian legislator to the legal system of the public economic institution did not depend on the issuance of special laws, but rather extended to the general laws, and specifically through the text of Article 60 bis, which was created under Order No. 20-02, which includes the Algerian Code of Criminal Procedure, The State of which the State owns the total capital or capital of the corporation or other public institutions, for acts of management leading to the theft, embezzlement, damage or loss of public or private funds. The Algerian lawmaker did not specify these bodies in spite of the effective role given to them, especially as this is the most important source of the national economy, and the aim of the Algerian legislator to put this restriction is to give legitimacy and credibility In order to follow up on the rules and procedures of public economic institutions for corruption crimes, but in return will lead to a disturbance in the general principles to combat corruption crimes enshrined in law 06-01, which includes the Prevention and Control of Corruption, and thus will impede the function of this law. | en_US |
| dc.description.abstract | إن اهتمام المشرع الجزائري بالنظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية لم يتوقف على إصدار قوانين خاصة، وإنما امتد إلى القوانين العامة، وبالضبط من خلال نص المادة 60 مكرر المستحدثة بموجب الأمر رقم15-02 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي جاءت بقيد الشكوى لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة مجموع رأسمال أو ذات الرأسمال المختلطدون غيرها من المؤسسات العمومية الأخرى، عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة و اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة. وقيد الشكوى يعتبر من قيود تحريك الدعوى العمومية المعلقة على الهيئات الاجتماعية، إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد هذه الهيئات بالرغم من الدور الفعال الممنوح لهم، خاصة و أن الأمر يتعلق بأهم مصدر للاقتصاد الوطني، وهدف المشرع الجزائري من وضع هذا القيد هو إضفاء شرعية و مصداقية لمتابعة إطارات و مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية عن جرائم الفساد، إلاأنه بالمقابل سيؤدي إلى اضطراب في الأسس العامة لمكافحة جرائم الفساد التي كرسها قانون 06-01 المتضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، و بالتالي سيؤدي إلى عرقلة وظيفة هذا القانون. الكلمات المفتاحية : المسير، المؤسسة العمومية الاقتصادية، الهيئات الاجتماعية، المسؤولية الجنائية، مجلس الادارة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 05، العدد 01 | - |
| dc.subject | الهيئات الاجتماعية | en_US |
| dc.subject | المؤسسة العمومية الاقتصادية | en_US |
| dc.subject | المسؤولية الجنائية | en_US |
| dc.subject | مجلس الادارة | en_US |
| dc.title | تحديد الهيئات الاجتماعية في ظل مستجدات المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | Volume 05/ N° 01 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تحديد الهيئات الاجتماعية في ظل مستجدات المادة 06 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.pdf | 750,43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.