قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 والمرسوم التنفيذي 18/199.

حساين, سامية

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12242

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	حساين, سامية	-
dc.date.accessioned	2023-06-04T10:17:24Z	-
dc.date.available	2023-06-04T10:17:24Z	-
dc.date.issued	2019-05-29	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/90567	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12242	-
dc.description	the delegation of the public service which is included in the presidential decree 15/247 related of the public procurement and public service delegation and executive decree 18/199 related to the public service delegation considered as one of modes that allow to managing and exploiting the public service from all the transactors by various exploiting ways: the concession, the lease, cost plus contract, and the management. Also its can be by an other modes. That what make a less burdens on the state and make more profitability and effectiveness for public service because they are the tools of the state to realize her people public widgets gratification but the regulation of rulings for delegation of the public service by the presidential decree 15/247 and the sending to the executive decree 18/199 posses a several problems and legal gaps from both formally and objectively sides for those reasons we most Studied and analyzed it and trying to give some solution for it	en_US
dc.description.abstract	يعتبر المرسوم الرئاسي رقم 15/245 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمرسوم التنفيذي رقم 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام، محطتين قانونيتين اساسيتين والتي تسمحا بتسيير واستغلال المرافق العمومية من قبل مختلف المتعاملين عن طريق أساليب تفويض مختلفة تتمثل في الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة والتسيير. كما يمكن أن يأخذ أساليب اخرى، وهو ما من شانه تخفيف العبء على الدولة وتحقيق المردودية والنجاعة للمرافق العامة باعتبارها الوسيلة التي من خلالها تستطيع الدولة إشباع الحاجات العامة للمواطنين. غير أن تنظيم أحكام تفويض المرفق العام ضمن المرسومين يطرح عدة إشكالات وثغرات قانونية سواء من الناحية الشكلية او الموضوعية الأمر الذي اوجب الوقوف عليها والعمل على دراستها وتحليلها وانتقادها، محاولين بذلك اقتراح بعض الحلول المناسبة عندما يقتضي الامر	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 05، العدد 01	-
dc.subject	تفويض المرفق العام	en_US
dc.subject	الصفقات العمومية	en_US
dc.subject	المصلحة المتعاقدة	en_US
dc.subject	الدعوة للمنافسة	en_US
dc.title	قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 والمرسوم التنفيذي 18/199.	en_US
dc.type	Article	en_US
Appears in Collections:	Volume 05/ N° 01

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي 15_247 والمرسوم التنفيذي 18_199..pdf		867,34 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record