مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني

جلاب, عبد القادر

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12223

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	جلاب, عبد القادر	-
dc.date.accessioned	2023-06-04T08:58:13Z	-
dc.date.available	2023-06-04T08:58:13Z	-
dc.date.issued	2018-12-10	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67528	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12223	-
dc.description	The jurisprudence has established that the basic rule in the application of the law is the introduction of the principle of non-retroactivity of laws, that is, the law that issues a new law from the moment it is issued to the future has no effect on the past, that is to be subject to the behaviors that arise under it, Which is created before it, has no effect on it. In this sense, each rule has its own temporal scope, which must not be exceeded. This is one of the requirements of the idea of legal security. But this is not always how the new law turns its impact on the past. It is on this basis that there is an exception to the principle The blood of reactionary laws making the idea of legal security vibrating if the controls did not observe this reaction. Through this paper we wanted to highlight the realization of the concept of legal security by implementing the principle of non-retroactivity of laws and exceptions thereto.	en_US
dc.description.abstract	استقر الفقه القانوني على أن القاعدة الأساسية في تطبيق القانون هو الأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين، أي القانون الذي يصدر جديدا تسري أحكامه من اللحظة التي يصدر فيها إلى المستقبل فلا يكون له أثر عل الماضي، بمعنى أن تخضع له التصرفات التي تنشأ في ظله ،أما التصرفات التي تنشأ قبله فلا أثر له عليها،وبهذا المفهوم يكون لكل قاعدة نطاقها الزمني ،لا يجب أن تتعداه و هذا من متطلبات فكرة الأمن القانوني .ولكن الأمور ليست دائما بهذه الكيفية فقد ينعطف القانون الجديد بأثره على الماضي ليس أمرا مسموح به فحسب و إنما أمر مرغوب فيه ،و على هذا الأساس يرد استثناء على مبدأ عدم رجعية القوانين مما يجعل فكرة الأمن القانوني تهتز إذا لم تراع ضوابط هذه الرجعية . من خلال هذه الورقة البحثية أردنا تسليط الضوء على تحقيق فكرة الأمن القانوني بإعمال مبدأ عدم رجعية القوانين و الاستثناءات الواردة عليه	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 04، العدد 02	-
dc.subject	عدم الرجعية	en_US
dc.subject	الأثر	en_US
dc.subject	التقليدية	en_US
dc.subject	الحديثة	en_US
dc.title	مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	Volume 04/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني.pdf		582,77 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé