إختلاف التشريعات وأثرها في تحريك تتنازع القوانين في موضوع الحضانة (دراسة مقارنة على ضوء بعض التشريعات والعربية)

Abstract

تعد الحضانة من أبرز الآثار الناتجة عن انحلال الزواج لاسيما في صورته الأولى المتمثلة في الطلاق، والغاية منها هو البحث عن وضع الطفل الذي لا يستطيع التكفل بنفسه، ومن هنا عدت الحضانة مظهرا من مظاهر الرعاية حيث حضي مفهوم مصلحة المحضون بعناية الفقه و التشريع و القضاء، ووقع الإجماع على وجوب اعتبارها مطلقا، فإذا كانت الحياة الزوجية قائمة فإن ذلك لا يطرح إشكالا كون الوالدين يباشران معا تربية الطفل، ولكن الإشكال يقوم في حالة الطلاق وعند التنازع على حضانة الأولاد، لمن تكون أولوية رعايتهم حيث يدعي كل طرف صلاحيته لذلك، وحينها يثور التساؤل عن القانون الذي يفصل في هذا النزاع، وعلى أي أساس يقدر القاضي أهلية كل طرف للقيام بهذه المهمة الجسيمة، ثم ما سبب تصادم أو تنازع القوانين الدولية في هذا المجال، وماهو التأسيس القانوني لكل هذا، وما هي المخارج الأنسب للفصل في مثل هكذا نزاعات؟