تطور التجريم الاقتصادي في التشريع الجزائري

Abstract

إذا كان من أهم مظاهر القرن العشرين التوسع الملحوظ في نطاق السلوك المجرم، فإن الميدان الاقتصادي كان أهم ميدان ظهر فيه هذا التوسع بظهور قوانين جنائية اقتصادية تجرّم أفعالا تمس السياسة الاقتصادية للدولة. وهذه الظاهرة سادت الدول جميعها أياً كانت نظمها الاقتصادية والسياسية، ومهما اختلف قدر التوسع ونوعه حسب النظام المعمول به. ولقد اقترن ظهور قانون العقوبات الاقتصادي بالأزمات الاقتصادية التي أجبرت الدول على تشريع العديد من القوانين الاقتصادية للتعامل معها. ومن ثم انطلقت حملة اهتمام دولي في مجال القانون الجنائي الاقتصادي في وضع تشريعات لمواجهة الجرائم الاقتصادية ومن بينها الجزائر وهو ما يدعونا إلى التساؤل: كيف تطور القانون الجنائي الاقتصادي الجزائري، وما تأثير تغير السياسات الاقتصادية في الجزائر على التشريع الجنائي الاقتصادي؟