مبدأ الوسائل القانونية السليمة في القضاء الدستوري المقارن

بالجيلالي, خالد

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12153

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	بالجيلالي, خالد	-
dc.date.accessioned	2023-05-31T09:24:19Z	-
dc.date.available	2023-05-31T09:24:19Z	-
dc.date.issued	2017-05-26	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/68057	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12153	-
dc.description	If the discretionary power of the legislator is a necessity Imposed by the logic because the constitutional legislator cannot put comprehensive and detailed regulation and prominent solutions for all problems of the society, this power is not absolute and encroaching on principal of the legality ;The contemporary constitutional systems almost agree on inevitability of the collocation between the discretionary power of the legislator and the judicial control on it ,as it considers the criterion which separates between the discretionary power and absolute one. There are technical mechanisms , used by the constitutional judge to Impose his control upon the discretionary power for the legislator, including the due process of law, compatibility and proportionality control and manifest error of the discretion. Thus ,the criterion of the due process of law is the reasonability. For the compatibility, its criterion is adapting the legislative texts to the constitutions texts in its correct interpretation under spirit of the constitution .while criterion of the proportionality is linkage the methods, created by the legislator, with the objectives that he to attain; For the manifest error of the discretion, its criterion is attainment of the causation relationship and place in the legislation with the constitution or one of its principles	en_US
dc.description.abstract	لما كانت السلطة التقديرية للمشرع تعني حرية الاختيار بين عدة بدائل أو خيارات للمسألة محل التنظيم التشريعي دون أن يفرض المؤسس الدستوري على المشرع أسلوبا معينا عند تنظيمه لمسألة معينة أو حرية من الحريات العامة،فإن تلك السلطة ليست مطلقة وإنما تخضع للرقابة الدستورية؛إذ أن أغلب النظم الدستورية تجمع على حتمية التلازم بين السلطة التقديرية للمشرع والرقابة الدستورية عليها. ومن بين الآليات الفنية التي يستخدمها القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسة رقابته على السلطة التقديرية للمشرع مبدأ الوسائل القانونية السليمة،ورقابة الملاءمة والتناسب التشريعي بين سبب التشريع ومحله،وكذا رقابة الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي.فالوسائل القانونية السليمة ترتكز على معيار المعقولية،أما الملاءمة معيارها مدى التلاؤم بين النصوص التشريعية مع أحكام الدستور نصا وروحا،في حين أن التناسب معياره ارتباط الوسائل التي استخدمها المشرع مع موضوع التشريع،ومدى توافق هذا التناسب مع غايات التشريع. ذلك بأن البحث في موضوع مبدأ الوسائل القانونية السليمة في القضاء الدستوري تفرض علينا أولا الوقوف على مفهوم مبدأ الوسائل القانونية السليمة،ثم التطرق إلى مجال تطبيق هذا المبدأ في القضاء الدستوري.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 03، العدد 02	-
dc.subject	سلطة تقديرية	en_US
dc.subject	وسائل قانونية سليمة	en_US
dc.subject	مشرع	en_US
dc.subject	تناسب تشريعي	en_US
dc.title	مبدأ الوسائل القانونية السليمة في القضاء الدستوري المقارن	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	Volume 03/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
مبدأ الوسائل القانونية السليمة في القضاء الدستوري المقارن.pdf		477,1 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé