معضــلة تحديد مصطلح جرائم الإرهاب في النظام الجنائي الدولي وأثر ذلك على تكريس فكرة عدم المشروعية في العلاقات الدولية

Abstract

أصبحت الحرب ضد الإرهاب أحد المرتكزات الأساسية في سياق العلاقات الدولية، خاصة باعتباره أحد الجرائم الدولية التي تنطوي على فئة من الأفعال تمس بالمصالح المتعلقة بأمن وسلامة البشرية، وبالنظام العام الدولي وتستهدف زعزعة العلاقات الدولية، خاصة أنه يعدّ أحد المشكلات الأساسية لمشروعية الأفعال العسكرية الأحادية ضد الإرهاب في غياب تعريف متفق عليه لجرائم الإرهاب مما يؤدي إلى خلط متعلق بالتصنيف القانوني لأفعال العنف، حيث ظلت منظمة الأمم المتحدة، إبان الحرب الباردة، تحاول تحقيق التوافق حول موضوع التعريف الأساسي، لكن دون جدوى، وبعد الحرب الباردة، حدد مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد في 31يناير 1992، الإرهاب باعتباره احد أهم قضايا المجلس ومسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، مما يؤكد على حاجة المجتمع الدولي إلى معالجة كل هذه الأفعال بشكل فعّال، من أجل أمن واستقرار المجتمع سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، فكان من اللازم أن تتم مكافحته في إطار التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي مع احترام كامل لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى الرغم من نجاح المجتمع الدولي في إرساء دعائم نظام جنائي دولي دائم، مع اعتماد ميثاق روما، إلا أن خلو نظام المحكمة الجنائية من اعتبار الإرهاب جريمة دوليةً، خاصة لما تمثله ظاهرة الإرهاب وأثرها على النظام الدولي، بل أنه أصبح ظاهرة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين والأمن الجماعي الدولي، كما أن مفهوم الإرهاب يعدّ من أكثر المفاهيم السياسية والقانونية إثارة للجدل، حالت دون توصل المجتمع الدولي إلى تعريف محدد متفق عليه لمفهوم الإرهاب، وهو مرتبط بالرؤى المتباينة وازدواجية المعايير خاصةً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمل يبقى قائما في التصدي لمشكلة الإرهاب والوصول إلى تعريف موحد وتجريم هذه الأفعال كما كان الأمر بالنسبة لمفهوم جريمة العدوان، مما من شأنه أن يساعد على احترام مبادئ القانون الدولي واحترام الحقوق المشروعة للشعوب فضلاً عن توحيد الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.