Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12139
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبوسماحة, الشيخ-
dc.contributor.authorبوجلال, فاطمة الزهراء-
dc.date.accessioned2023-05-31T08:30:23Z-
dc.date.available2023-05-31T08:30:23Z-
dc.date.issued2017-05-26-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/68046en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12139-
dc.description.abstractتعد القواعد الإجرائية أساس النظام القضائي خاصة وأنها ترمي إلى تنظيم عملية اللجوء إلى الجهات القضائية لحماية الحقوق الموضوعية لذا أولى لها المشرع عناية خاصة وسطر لها طرقا لابد من إتباعها وأن يتم كل إجراء وفقا لنموذجه القانوني وإلا عد مشوبا وبالتالي يعرض لجزاء البطلان. هذا الأخير الذي يؤدي إلى هدم العمل الإجرائي المعيب وإهدار آثاره القانونية. ومن خلال ما سبق أوردنا من خلال هذا الموضوع تسليط الضوء على النظام القانوني للبطلان الإجرائي وتبيان أنواعه ومدى إمكانية تصحيحه أم لا.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 03، العدد 02-
dc.subjectالبطلانen_US
dc.subjectالقواعد الإجرائيةen_US
dc.subjectالنظام القضائيen_US
dc.titleالبطلان في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :Volume 03/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
البطلان في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية.pdf322,43 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.