واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصة

مدون, كمال

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12131

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	مدون, كمال	-
dc.date.accessioned	2023-05-31T08:03:02Z	-
dc.date.available	2023-05-31T08:03:02Z	-
dc.date.issued	2017-03-01	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35048	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12131	-
dc.description.abstract	إن ظهور العولمة الاقتصادية كظاهرة كونية جديدة ، والتي تجسدت في زيادة التفاعل و الاندماج بين الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم ، وارتبطت بسيادة اقتصاد السوق فإذا هذا الارتباط بدوره يثير قضية العلاقة بالدولة وتأثير ذلك على المرفق العام عامة. وإن من وسائل الاقتصاد الحر ظهور ما يسمى بالخوصصة التي تسارعت الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية ثم لحقتها الدول النامية أو دول العالم الثالث ، إلى أن أصبحت ظاهرة تبنتها كل دول العالم كأساس تحقيق النمو الاقتصادي و التنمية الاجتماعية ، فكانت البداية بالمرافق الاقتصادية غير الناجحة فقط ثم توسعت إلى مجالات أخرى اقتصادية وإدارية واجتماعية. غير أن الخوصصة وباعتبارها دخيل على النظام القانوني للمرافق العامة ورغم تقييدها لدور الدولة في المجال الاقتصادي غير أنها لم تستطع القضاء أو تجاوز المبادئ الأساسية التي يرتكز المرفق العامة والمتمثلة في مبدأ المساواة أمام المرافق العامة ، ومبدأ استمرارية المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق العام للتتغيير والتكييف	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 03، العدد 01	-
dc.subject	المرافق العامة	en_US
dc.subject	سياسة الخوصصة	en_US
dc.subject	العولمة الاقتصادية	en_US
dc.title	واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصة	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	Volume 03/ N° 01

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصة.pdf		709,8 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé