ملاحظات على عملتي التنسيق وإعادة الترتيب في التعديل الدستوري لسنة 2016

Abstract

يعتبر الدستور الضابط الرئيسي للمجتمع السياسي المنظم، به تستقر الحياة المجتمعية، وتتحدد كافة خياراتها السياسية والاقتصادية، الثقافية والاجتماعية؛ وبما أن هذه الحياة المجتمعية بخياراتها المذكورة عرضة للتطور تصبح المراجعة الدستورية بالتبعية، حتمية تقتضيها ضرورة التطور الذي يكتنف مستويات التفكير الاجتماعي والسياسي والثقافي. إلا أن قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات غير معترف بها في شأن التعديلات الدستورية، فالضرورة الملجئة للتعديل الدستوري يجب أن تستجيب للأطر التي رسمتها السلطة التأسيسية الأصلية لعمل السلطة التأسيسية المشتقة، من حيث اختصاصها وآليات عملها وحدود هذا الاختصاص الزمانية والموضوعية، وكذا المؤسسات التي قد تشترك معها لإخراج عملية التعديل الدستوري إلى النور. فللمراجعة الدستورية ضوابط إجرائية وقوالب شكلية وحدود موضوعية ينص عليها الدستور ذاته، ويجب عدم الاعتداء عليها وإلا كانت عملية التعديل الدستوري غير دستورية، وفي ظل هذه الثلاثية الاشتراطية سيتم دراسة مدى التزام عملية المراجعة الدستورية لدستور الجزائري لسنة 2016 بهذه الضوابط والحدود