أثر الامتناع العمدي في مجال المسؤولية الجزائية

Abstract

إن الأصل في القانون الجنائي أن تنهى التشريعات عن ارتكاب فعل معين لخطورته و مساسه بالنظام العام أو بالمصلحة الخاصة ، فيخضع عندئذ للعقاب كل من يقدم على ارتكاب ذلك الفعل المجرم ، و لذلك فإن أغلب الجرائم المعاقب عليها ترتكب بفعل مادي إيجابي كالقتل و السرقة و الضرب و خيانة الأمانة و غيرها و تسمى هذه الجرائم بالجرائم الإيجابية . لكن خروجا عن هذا الأصل و استثناءا منه قد يأمر القانون بفعل معين فيخضع للعقاب من يمتنع عن ذلك الفعل عمدا متخذا موقفا سلبيا رغم أمر القانون به ، فتوصف هذه الجريمة بأنها جريمة سلبية و هي جريمة معاقب عنها طالما أن القانون ينص على ذلك مثل جريمة امتناع الشاهد عن الحضور و الإمتناع عن التبليغ عن المواليد و الإمتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حال خطر و الإمتناع عن دفع النفقة و غيرها . و بين الجريمة الإيجابية و الجريمة السلبية توجد حالات لا يكون فيها الشخص ملزما بفعل معين و لا بالإمتناع عن فعل معين لكن قد يصدر عنه سلوك سلبي أي امتناع يساهم ضمن عوامل أخرى في إحداث الجريمة الإيجابية كمن يترك متعمدا جريمة معينة تقع مع أنه كان بمقدوره منعها ، إذ تعرض فقهاء القانون الجنائي كثيرا لمدى صلاحية الامتناع لإحداث النتيجة الإجرامية الايجابية ، حيث تعددت الآراء في هذا الشأن بين قائل بإمكان ذلك و بين رافض له، كما يوجد تيار آخر من الفقهاء يسلم بإمكانية وقوع الجريمة الإيجابية عن طريق الإمتناع و لكن يعلق ذلك على ضرورة توفر شروط خاصة .