الوساطة الجنائية في التشريع الجزائري والقانون المقارن

Abstract

في ظل الأزمة التي يعرفها جهاز القضاء و المترتبة عن طول الإجراءات الجنائية، و كثرة القضايا المعروضة عليه، إضافة إلى السلبيات التي تعرفها العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، و أبرزها عجزها عن إعادة إدماج الجاني و ارتفاع كلفتها، كان من الواجب إعادة النظر في السياسات الجنائية للدول و تبني حلولا بديلة عن الدعوى العمومية تمكن من تخفيف العبء عن القضاء، و إعادة إدماج الجاني داخل النسيج الاجتماعي و الاهتمام بالضحية من خلال جبر الضرر الذي لحقه جراء الجريمة، و من هذه الحلول استحداث نظام الوساطة الجنائية الذي جاءت به مبادئ الأمم المتحدة للعدالة التصالحية، و قد أثبت نجاعته في العديد من التشريعات التي تبنته خصوصا الأجلوسكسونية كأمريكا، و اللاتينية كفرنسا و بعض الدول العربية كتونس، و لقد حذى المشرع الجزائري حذو هذه التشريعات باستحداث الوساطة الجنائية بالأمر 15/02 المؤرخ في 23/07/2015 في المواد من 37 مكرر إلى غاية 37 مكرر 9، و كذا قانون حماية الطفل 15/12 المؤرخ في 15/07/2015، حيث بين من خلالهما شروطها و كيفية إجراءها، و الآثار المترتبة عنها