عقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس قصير المدة ومدى فاعلية شروط تطبيقها في تعزيز سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي

Abstract

إن من مظاهر السياسة الجنائية المعاصرة ، إقرار عقوبات بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة ،باعتبار أن هذه العقوبة أصبحت لا تحقق الغرض من العقوبة والمتمثل في الزجر والردع و إصلاح الجاني وتهذيبه ، ولعلّ من العقوبات البديلة التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة الجريمة، عقوبة العمل للنفع العام وذلك بالقانون 09-01 المتضمن تعديل قانون العقوبات ،بحيث أعطى للجهات القضائية مكنة استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها على المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة بدون أجر لمدة معينة ،وبشروط وضوابط معينة ،وذلك من أجل تعزيز سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي التي تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة من جهة ،وجبر الضرر الاجتماعي الواقع عليه من جهة أخرى.وعليه فإن هذه الورقة البحثية تتناول مدى فاعلية شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام في تعزيز سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي