مدى مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

Abstract

تقتضي طبيعة الوظيفة القضائية أن تحاط بأكبر قدر ممكن من الضمانات لكفالة تحقيق العدالة، وهذا يتطلب أن لا تكون أخطاء القضاء محلا للمساءلة المدنية لكي يتمكن القضاة من أداء واجباتهم بكل حرية واطمئنان. والقاعدة المقررة في هذا الصدد أن الدولة غير مسئولة عن أخطاء القضاء، إلا في حالات محددة أين يقرر المشرع ذلك صراحة أما فيما يتعلق بمسؤولية رجال القضاء شخصيا فإن المشرع نظمها عن طريق إجراءات خاصة. لم تثر مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في النظام الأنجلوسكسوني وترك ذلك للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية حسب أخطاء القضاة الشخصية في حين أن هذا الموضوع أثير بإسهاب في النظام الفرنسي، ولكي لا نحيد عن هدف البحث سوف نتعرض لمناقشة مبدأ عدم مسؤولية القضاء ثم نتناول مسؤولية هذا الأخير وذلك من خلال مبحثين الأول نخصصه لعرض مبدأ عدم مسؤولية القضاء، أما الثاني فسنتناول فيه مبدأ مسؤولية القضاء.