البعد البيئي في النظام القانوني الجزائري للاستثمار الأجنبي

Abstract

عرف ادراج الاهتمام البيئي في القوانين الوطنية عدة مراحل بحسب تصاعد الوعي لدى السلطة السياسية بأهمية المحافظة على البيئة و ترتيب أولوياتها ، التي لم تكن تتعدى التطور الأقتصادي الى عهد غير بعيد ، مما أدى الى استنزاف الموارد الطبيعية الى حد الحديث عن زوال البترول و الغاز ، التصحر ، الانحباس الحراري و غيرها من الكوارث التي عانت و لا تزال تعاني منها الجزائر ، أجبرت هذه الأخيرة على انقاذ ما تبقى عن طريق ترسانة من النصوص القانونية و التنظيمية التي بدأت بقوانين حماية البيئة ، و ما كانت هذه القوانين لتنتج اثارها لولا مرافقة قوانين أخرى و خاصة تلك المتعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي ، و على رأسها قانون الاسثمار ، ولعل أشد الاستثمارات حاجة للتأطير نظرا لحجمها و استعمال التكنولوجيات الحديثة دون اهتمام بالاثر البيئي السلبي الذي تخلفه هي الأجنبية ، لذا تم ترتيب عدة تدابير بعضها ردعي و الآخر تحفيزي في احكام قانون الاستثمار الوطني الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية على حد سواء ، كون هذه الأخيرة بموجب اتفاقيات تشجيع و حماية الاستثمار التي ابرمتها الجزائر مع مختلف الدول تخضع للنظام القانوني القائم في الدولة .