Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11835
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبن عبدالوهاب, نورة-
dc.date.accessioned2023-05-23T09:56:15Z-
dc.date.available2023-05-23T09:56:15Z-
dc.date.issued2018-06-17-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/53218en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11835-
dc.description.abstractيعتبر قانون التهيئة والتعمير مجالا خصبا لممارسة الادارة سلطتها التقديرية، خاصة عند إصدارها لقرار رخصة البناء، لذلك فان القاضي الاداري يجد نفسه مجبرا من أجل احترام مبدأ المشروعية،أن يخضع قرارات الادارة الصادرة بناء على السلطة التقديرية لرقابته، خاصة وأن هذه السلطة قد منع القاضي من مراقبتها سابقا . على إعتبار أنها تدخل في مجال الملاءمة الخاص بالادارة، ولكن حرصا منه على حماية حقوق الافراد وتفاديا لتعسف الادلرة في استعمال هذه السلطة فقد تدخل القاضي الاداري مستعملا حقه في مراقبتها.فهل تخضع رخصة البناء كغيرها من القرارات الادارية لرقابة القاضي الاداري؟ هذا ماسيتم الوقوف عليه من خلال دراسة عيوب اللامشروعية لقرار رخصة البناء.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون -تيارت-en_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية Volume 08, Numéro 02;-
dc.subjectرقابة القاضي الاداري ; السلطة التقديرية ; رخصة البناءen_US
dc.titleالرقابة على السلطة التقديرية للادرة في مجال رخصة البناءen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:المجلد الثامن / العدد 02



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.