المستثمرة الفلاحية أسلوب جديد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية في ضوء (القانون 10/03 المحدد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة)

Abstract

يحتل العقار الفلاحي جزء هام في المنظومة القانونية للملكية العقارية في التشريع الجزائري، باعتبار الجزائر بلد يضم أراضي فلاحية واسعة مصنفة ضمن أخصب الأراضي، ولقد صنف القانون رقم 90 ـ 25 المؤرخ في 18/11/1990 المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25/09/1995 المتضمن التوجيه العقاري، الأراضي الفلاحية في المادة 23 منه إلى ثلاثة أصناف تتمثل في: أراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للأفراد، أي مملوكة ملكية خاصة، وأراضي فلاحية وقفية، وكذلك أراضي فلاحية تابعة للأملاك الوطنية – أي ملك للدولة -، وهذه الأخيرة صنفها القانون 90-30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتضمن الأملاك الوطنية، ضمن الأملاك الوطنية الخاصة بموجب المادة 18 منه، كما نص في المادة 105 على أن استغلال هذه الأراضي يتم وفقا لأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987، المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. وتقتصر دراستنا على هذا الصنف الأخير من العقار الفلاحي من حيث طريقة استغلاله، فقد عرفت الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة عدة نظم قانونية منذ الاستقلال، كما مرت سياسة هذه الأراضي بعدة مراحل تعددت فيها طرق الاستغلال المعتمدة والمتبعة، والتي حاولت من خلالها الدولة التحكم في قواعد الاستغلال فكان أول نظام للاستغلال " نظام التسيير الذاتي "، ثم نظام الثورة الزراعية، وصولا إلى قانون 87-19 المؤرخ في 08/12/1987، الذي ألغى بمقتضى المادة 47 منه، النصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي، وكذا المواد 858 إلى 866 من القانون المدني التي كانت تنظم كيفية استغلال الأراضي التي تمنحها الدولة للمستفيدين طبقا لقانون الثورة الزراعية والنصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي، مكرسا بذلك وحدة نظام استغلال هذه الأراضي وفقا لأحكام 87-19 عن طريق نظام المستثمرة الفلاحية. إلا أنه تبين للدولة في نهاية 1997 بأن التحولات التي أحدثتها بموجب القانون 87/19 لم تلق التجاوب المنتظر من قبل المستفيدين، مما أدى بها إلى اصدار القانون 10/03 المؤرخ في 15/08/2010 المحدد لشروط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة و المرسوم التنفيذي رقم 326/10 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة، ومنه ارتأينا تخصيص الدراسة لتناول نظام المستثمرة الفلاحية باعتبارها آلية جديدة لتسيير الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.