إفتراض الركن المعنوي في الجرائم الماسة بالنظام البيئي

Abstract

إنّ عملية معالجة الركن المعنوي في الجريمة البيئية تنطلق في الأصل ابتداء من البحث في مدى توافر الإرادة الآثمة على أساس الحقيقة الثابتة لا على مجرد الافتراض، أي من خلال تحليل الجانب النفسي والشخصي المرتبط بالجاني، حسب ما تتطلبه مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة، إلاّ أنّه ونظرا للطابع الفني والتقني للحماية القانونية في المجال البيئي، فإن المساءلة الجنائية في هذا المجال تخرج عن الأصول العامة التي يحكمها قانون العقوبات، إذ يجوز افتراض الخطأ في جانب الجاني. هذا الافتراض يجد أساسه في التشريع، كما يجد مجاله في القضاء، بحيث يسمح للقاضي الجنائي البحث في استنتاج القرائن لإقامة الدليل المعنوي الذي يربط النشاط المادي بنفسية الفاعل مرتكب الجرم.