آليات المحافظة على البيئة في ظل الأنشطة الصناعية – عربيا -

Abstract

لقد احتل موضوع البيئة والتنمية الاقتصادية عموما موقعا متقدما في القانون الدولي والقوانين الوطنية في السنوات الأخيرة، كما تم لفت انتباه الدول للإسراع في اتخاذ تدابير استعجالية قصد الحفاظ على البيئة في ظل ازدياد الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية المختلفة ،ولا سيما ذات الطابع الصناعي، وبالتالي هناك علاقة جد وثيقة بين المصالح البيئية والأهداف التنموية ولها ابعاد مختلفة اجتماعية واقتصادية وانسانية، وهذا ما أكد عليه وعمل عليه مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية " قمة الأرض "، الذي اسس لمنطلقات هامة في هذا الموضوع، ولهذا كان لزاما على الدول العربية أن تتخذ جملة من التدابير لخلق توازن ما بين البيئة والتنمية الاقتصادية، ولا سيما في مجال الصناعة بمختلف أنواعها وذلك بسن تشريعات للمحافظة على البيئة وخلق ضوابط قانونية للحفاظ على العلاقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا تفعيلا للجهود الدولية في هذا المجال. وعلى هذا الأساس فإن الدول العربية وعلى رأسها مصر والجزائر، لقد اتخذت جملة من التدابير القانونية قصد حماية البيئة في ظل الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتي تتلخص أساسا في نقاط محورية أهمها دسترة الحقوق البيئية وجعلها أولوية، وبالتالي تجسيد ذلك في القوانين الفرعية ولا سيما قوانين البيئة واعطاء البيئة أولوية في المشاريع الصناعية المختلفة، وبالتالي دراسة مدى تأثير التنمية الاقتصادية على البيئة قصد المحافظة على الموارد البيئية، وعليه فتساءل المطروح في هذه الدراسة يتلخص حول التدابير المتخذة من قبل الدول العربية قصد المحافظة على البيئة في ظل الانشطة الاقتصادية المختلفة؟ وللإحاطة بهذا الموضوع لابد من تقسيم موضوع دراسة الى محورين أساسين: ضبط العلاقة ما بين الأنشطة الصناعية والبيئية في (محور أول)، وكذا ابراز أهم التدابير التشريعية المتخذة من قبل الدول العربية قصد الحفاظ على البيئة في (محور ثاني)، و في خضم هذه الدراسة لابد من الاشارة إلى أهم المبادئ الموجودة في بعض تشريعات العربية والتي تهدف إلى الحفاظ على العلاقة ما بين التنمية الاقتصادية والبيئة . الخطة المقترحة: المحور الأول: الاطار المفاهيمي للعلاقة ما بين الانشطة الصناعية والبيئية. المحور الثاني: الآليات القانونية للمحافظة على البيئة في ظل النشاطات الصناعية.