التعويض عن الأضرر البيئية في إطار علاقات العمل بين قواعد المسؤولية المدنية ونظرية الأخطار الإجتماعية

Abstract

إنّ قواعد المسؤولية المدنية التقليدية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات أو المفترض، أصبحت عاجزة تماما عن تكريس حماية قانونية لفئة العمال المتضررين من الأضرار البيئية ، لا سيّما والتطور التكنولوجي الهائل، وما صاحبه من تلوث بيئي نتجت عنه أخطارا بيئية متعددة ومتنوعة ، كما أن قواعد الضمان الإجتماعي المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية هي الأخرى لا تضفي الحماية اللاّزمة، كون غالبية الأضرار البيئية لا تشكل حادث عمل أو مرضا مهنيا ، فضلا على كون التعويض فيها لا يُجبر الضرر، وعلى ذلك فقد أضحى اعتبار الأضرار البيئية في اطار علاقات العمل أخطارا اجتماعية مطلبا عُماليا وجب التعويض عنه بغض النظر عن فكرة الضمان الإجتماعي، وهذا التعويض القانوني يجب أن يكون جابرا للضرر كونه يمس طبقة تتسّم بالضعف المالي