الجزاءات الإدارية والمالية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

إن مشاكل البيئة حديثا أصبحت تتعقد يوما بعد بوم نظرا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة، والتي أصبحت أثارها سلبية على المحيط بسبب ما تنتجه المصانع من فضلات وغازات سامة وغيرها، هذه الأخيرة شكلت تهديدا حقيقيا لمبدأ الحق في الحياة الذي تنص عليه المواثيق الدولية وتكفله الدساتير الوطنية، وهو الأمر الذي فرض على الدولة مراجعة سياستها التنموية مع مقتضيات السلامة البيئية. لكن ونظرا لخصوصية الضرر البيئي وصعوبة تحديد بعض الجرائم البيئية _أحيانا_ فإن الدولة وفي إطار سياستها الردعية في مجال حماية البيئة، قد استعانت ببعض العقوبات التي يتم توقيعها بمعرفة الإدارة بحكم وظيفتها ونشاطها، والتي أصبحت تُعرف بالجزاءات الإدارية والمالية، تفرضها الإدارة على المخالفين للتدابير الاحتياطية لحماية البيئة تحت رقابة السلطة القضائية كتدابير علاجية للمشاكل البيئية. وقد كشفت الدراسة أن المشرع الجزائري لم يتشدد في تطبيق الجزاءات الإدارية حتى لا تتعطل عجلة التنمية وهو ما قلل من فعاليتها، لذلك فإن الإدارة تلجأ _في الغالب_ إلى توقيع جزاءات مالية في إطار ما يسمى بمبدأ من يلوث يدفع. لكن ورغم فعالية هذه الجزاءات (المالية) في ردع المخالفين إلا أن تطبيقها وتحصيلها غير واضح، خاصة في توزيع عائداتها والتي أصبحت _حديثا_ تُرصد للتنمية المحلية وذلك على حساب البيئة. الكلمات المفتاحية: الجزاءات الإدارية البيئية؛ الجزاءات المالية البيئية؛ الجباية البيئية؛ الضبط الإداري البيئي