منظومة الشراكة لحماية البيئة: القطاع العام، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية "التجربة المصرية أنموذجاً"

Abstract

تستدعي مشكلات البيئة مساهمة كل الفاعلين في العملية التنموية لاسيما: الحكومة، القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وهو ما تحاول مصر تجسيده؛ باعتبارها من أكثر البلدان معاناة في موضوع التلوّث. لذا نعرض تلك التجربة قصد الاستفادة منها في مجال الشراكة لحماية البيئة على اعتبار الوضع البيئي الأخطر عندهم، ومحدودية الموارد – لاسيما المالية - ممكنة التخصيص في هذا الشأن مقارنة ببلادنا. فالتحدي الذي يواجه مصر الآن هو أن تستمر في النمو والتنمية على المستوى القومي مع الحفاظ على مواردها، وخفض التدهور البيئي، في ظل التأثيرات الدولية وضغوط العولمة، وطغيان مظاهر الاقتصاد الحر؛ حيث لا تكفي الأدوات الاقتصادية والقانونية وحدها للقيام بهذه المسؤولية الشاقة، ممّا يفرض تكامل نسق من الأدوات الاقتصادية، القانونية والثقافية، ووفق منظومة متكاملة للشراكة تتولى القيام بمجالات التنمية بصفة عامة، والبيئية بوجه خاص، حيث يقبل كل قطاع بفكرة المشاركة ويقتنع يوماً بعد يوم بفكرة التكامل بديلا عن الصراع؛ وحيث تشيّد أرضية مشتركة ومناطق للتماس بين أنشطة وأعمال تلك القطاعات.