واقع الحق البيئي بين التشريعات البيئية الدولية و الداخلية

Abstract

لقد تعددت التعاريف بشأن حقوق الإنسان واختلف مضمونها من مجتمع إلى آخر ، أو من ثقافة إلى أخرى(1). ويقصد بحقوق الإنسان هي تلك الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص لمجرد كونه إنسانا ، والتي تؤول إليه باعتباره آدمي. أو هي مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها ، أو تم انتهاكها من قبل سلطة ما. وبعبارة أخرى حقوق الإنسان هي حقوق لصيقة بالإنسان بوصفها حقا سياسيا طبيعيا ، وبذلك لا يستطيع أحد أن يقيد هذا الحق ، كما لا يؤثر انتهاكها في وجودها(2). ويعرفها محمد المجذوب بأنها: "مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان واللصيقة بطبيعته والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها ، بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما"(3). وعرفتها الأمم المتحدة بأنها: ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من اجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية ، ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات ببعض الأشياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى ، أي أن رؤية المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تقوم على أساس أنها حقوق أصيلة في طبيعة الإنسان والتي بدونها لا يستطيع العيش كإنسان(4).