التسلح والإرهاب النووي وأثرهما على الأمن الدولي

Abstract

أثناء الحرب الباردة ،كانت أسلحة الدمار الشامل هي محور السياسة الخارجية الأمريكية،لكن حني بعد أن وضعت تلك الحقبة أوزارها،ظل هذا التهديد قائما،بل يثير القلق الغربي أكثر، وهناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمت لعدم انتشار الأسلحة النووية ،وضوابط مراقبه عمليات نقل المواد النووية المدرجة في الجداول وأحكام الحظر الخاصة بهذه العمليات ،والمقتضيات الخاصة بتدابير تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات علي الصعيد الوطني والدولي وبما فيها سن التشريعات الجزائية،ويخدم نظام عدم الانتشار هذا مصلحة كافة الدول الأطراف وبخاصة البلدان النامية، وأيضا دور الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحد من انتشار الأسلحة النووية. ولطالما كانت مسألة حيازة واستخدام الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل تتربع علي رأس قائمة الأولويات الغربية، ومع مرور الوقت وظهور نسخ أكثر شراسة من الجماعات الجهادية ، أصبحت الأخطار التي يشكلها هذا الطراز من الأسلحة تحتل مركز الصدارة في السياسة الدولية.ولكل هذا نجد أن واضعي ميثاق الأمم المتحدة أرادوا أن يجعلوا مجلس الأمن الجهاز الرئيسي في أجهزة المنظمات الدولية وتم مناقشة ذلك في مؤتمر سان فرانسيسكو ، حيث أعتبر مجلس الأمن الوكيل المسئول الذي ينوب عن الدول في تحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين.