ضوابط حرية الرأي والتعبير في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

Abstract

يعتبر الحق في حرية التعبير دعامة أساسية من دعائم الدول التي يتيحها النظام الديمقراطي، فالإنسان بطبيعته يسعى للتعبير عن ذاته وعن رأيه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يساهم في تكوين رأي عام قادر على مراقبة القائمين على الحكم بطريقة تحول دون انحرافهم ويقود أيضا إلى تحقيق مصلحة المجتمع ككل، لذا قيل أن حرية الرأي والتعبير هي مبادئ فعالة لتقويم المجتمع وكشف كافة الممارسات التي تنتهك الحقوق والحريات، فلعل ذلك ما جعل الأمم المتحدة تقر أن هذه الحرية من الحقوق الإنسانية التي كرست ولازالت تكرس المنظمات الدولية والإقليمية جهودها من أجل حمايتها وتعزيزها. بالرغم من الأهمية التي تحظى بها حرية الرأي والتعبير إلا أننا نجد مختلف المواثيق والعهود الدولية لم تترك هذه الحرية مطلقة بل قيدتها بمجموعة من الضوابط وذلك بغية حماية النظام العام والمصلحة العامة، ومن ثم فان الإشكالية تتحدد ببيان الإطار القانوني لحرية الرأي والتعبير وضوابطه.