الأحكام القانونية والتنظيمية لرخصة البناء و رخصة التجزئة في تشريعات التعمير والبناء الجزائري

بونوة, جمال دوبي

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10664

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	بونوة, جمال دوبي	-
dc.date.accessioned	2023-04-12T08:06:04Z	-
dc.date.available	2023-04-12T08:06:04Z	-
dc.date.issued	2018-12-30	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78950	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10664	-
dc.description	The Algerian legislator dedicated the principle of property freedom, which is an integral part of the constitutional principle of guaranteeing private property in Article 64 of the Algerian Constitution of 1996, in order to preserve the private interest of the owner of the property in his right to exploitation and disposal. Where the Algerian Urban Law is balanced between the public interest and the private interest, on the one hand gives the people the right to freedom of real estate and claim their right to obtain a building permit or a retail license but in accordance with legal and regulatory procedures related to the Algerian building and construction legislation starting from submitting the application and attaching it to all files and documents (The President of the People's Municipal Council-the Governor-Minister in Charge of Urbanization) has the right to use any method of appeal. On the other hand, the Algerian legislator obliged the competent administrative authorities to issue building permits Or retail to respect legal procedures in the field of urbanization without abuse of power and deprivation of individuals from their urban rights.	en_US
dc.description.abstract	كرس المشرع الجزائري مبدأ الحرية العقارية التي هي جزء لا يتجزأ من المبدأ الدستوري المتعلق بضمان الملكية الخاصة في المادة 64 من الدستور الجزائري لسنة 1996 وهذا حفاظا على المصلحة الخاصة لصاحب العقار في حقه في الإستغلال والتصرف. حيث وازن قانون العمران الجزائري بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ، من جهة يمنح للأشخاص الحق في الحرية العقارية(العمرانية) والمطالبة بحقهم في الحصول على رخصة البناء أو رخصة التجزئة لكن وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تتعلق بتشريعات البناء والتعمير الجزائري تبدأ من تقديم الطلب وإرفاقه بجميع الملفات والوثائق الإدارية اللازمة أمام الجهات الإدارية المختصة( رئيس المجلس الشعبي البلدي-الوالي- الوزير المكلف بالعمران) إلى الحق في استعمال أية طريقة من طرق الطعن في ذلك، ومن جهة أخرى، ألزم المشرع الجزائري تلك السلطات الإدارية المختصة في إصدار رخص البناء أو التجزئة أن تحترم الإجراءات القانونية في مجال العمران دون التعسف في استعمال السلطة وحرمان الأفراد من حقوقهم العمرانية.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	كلية الحقوق والعلوم السياسية	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة البناء والتعمير;Volume 2, Numéro 8	-
dc.subject	رخصة البناء	en_US
dc.subject	رخصة التجزئة	en_US
dc.subject	قانون العمران	en_US
dc.title	الأحكام القانونية والتنظيمية لرخصة البناء و رخصة التجزئة في تشريعات التعمير والبناء الجزائري	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	المجلد الثاني/ العدد 08

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
الأحكام القانونية والتنظيمية لرخصة البناء و رخصة التجزئة في تشريعات التعمير والبناء الجزائري.pdf		954,43 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé