Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10628Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبايدية, سارة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-11T12:19:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-11T12:19:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-30 | - |
| dc.identifier.citation | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69673 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2676-1564 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10628 | - |
| dc.description | In order to achieve a balance between the right to property and the need to maintain public order, the Algerian legislator enters into a series of restrictions on this right within the limits of the Algerian urban legislation, where one of the aspects of these restrictions arises through the imposition of a number of conditions on the preparation and reconstruction work embodied In the special legal system And how to exploit them as a supervisory mechanism adopted by the competent administrative authorities before embarking on the process of preparation aimed at protecting the environment of all kinds and preserving the urban fabric and addressing all works contrary to the rules of preparation and reconstruction are control tools reflect the interest of the Algerian legislator issues of urbanization due to violations in this area Recently, we have highlighted one of these mechanisms, which is the certificate of division as an administrative certificate granted by | en_US |
| dc.description.abstract | بغرض تحقيق التوازن بين حق الملكية العقارية وضرورة الحفاظ على النظام العام العمراني تدخل المشرع الجزائري بوضع مجموعة من القيود على هذا الحق في حدود ما كفلته تشريعات العمران الجزائرية حيث يبرز أحد أوجه هذه القيود من خلال فرض جملة من الشروط تمارس على أشغال التهيئة والتعمير تجسدت في النظام القانوني الخاص بالشهادات العمرانية وكيفية استغلالها كونها آلية رقابية تعتمدها الجهات الادارية المختصة قبل الشروع في عملية التهيئة الهدف منها حماية البيئة بكل أنواعها والحفاظ على النسيج العمراني والتصدي لكل الأشغال المخالفة لقواعد التهيئة والتعمير فهي أدوات رقابية تعبر عن مدى اهتمام المشرع الجزائري بقضايا العمران نظرا للانتهاكات التي عرفها هذا المجال في الآونة الاخيرة وعليه فقد قمنا بتسليط الضوء على أحد هذه الآليات والمتمثلة في شهادة التقسيم كشهادة ادارية تمنحها السلطات المختصة قصد تحقيق سياسة عمرانية على النحو المطلوب. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | كلية الحقوق و العلوم السياسية | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | المجلد 1 العدد 3; | - |
| dc.subject | شهادة التقسيم | en_US |
| dc.subject | تعمير | en_US |
| dc.subject | -بناء | en_US |
| dc.title | شهادة التقسيم كآلية رقابية على النشاط العمراني الجزائري في ظل المرسوم التنفيذي رقم15/19 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Collection(s) : | المجلد الاول/ العدد 03 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| شهادة التقسيم كآلية رقابية على النشاط العمراني الجزائري في ظل المرسوم التنفيذي رقم15_19.pdf | 165,25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.