إشكالية محتوى الأملاك العمومية

سعــودي, علي

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10574

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	سعــودي, علي	-
dc.date.accessioned	2023-04-11T09:36:32Z	-
dc.date.available	2023-04-11T09:36:32Z	-
dc.date.issued	2017-03-30	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/72144	en_US
dc.identifier.issn	2676-1564	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10574	-
dc.description	Connu feuille de propriétés nationales à travers les droits et les biens, mobiliers et immobiliers utilisés par tout le monde et à la disposition de l'utilisateur, soit directement ou par l'intermédiaire public de l'établissement public ne peut pas non plus être une feuille de propriété nationale objet d'une spéciale possède une partie inaliénable où ou l'acquisition de restrictions que le Fiqh différait divisé Cependant, le législateur algérien est allé à la division de la propriété publique en deux sections où que l'article 15 de la loi 90-30 modifiée et complétée par le décret 14/08 du 20 Juillet 2008 portant la Loi sur la propriété nationale (numéro J.R. 44) 16 définissant la nature des biens et du matériel publics de 90-30 loi définie feuille de propriétés de synthèse de ce recensement a été introduit par le législateur limitée et comprise par ce législateur a adopté la scission norme Grandir dans la propriété nationale	en_US
dc.description.abstract	تعرف الأملاك الوطنية العمومية من خلال الحقوق والأملاك المنقولة و العقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام كما لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تملك خاص وهي غير قابلة للتصرف فيها أو اكتسابها بالتقادم حيث أن الفقه اختلف في تقسيمها غير أن المشرع الجزائري ذهب إلى تقسيم الأملاك العمومية إلى قسمين حيث أن المادة 15 من القانون 90-30 المعدل والمتمم بالمرسوم 08/14 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المتضمن قانون الأملاك الوطنية (ج.ر العدد 44) حددت فيها الأملاك العمومية الطبيعة والمادة 16 من القانون 90-30 حددت الأملاك العمومية الاصطناعية وهذا التعداد جاء به المشرع على سبيل الحصر ويفهم من خلاله على أن المشرع اعتمد على معيار النشأة في تقسيمه للأملاك الوطنية	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	كلية الحقوق و العلوم السياسية	en_US
dc.relation.ispartofseries	المجلد 1 العدد 1;	-
dc.subject	الأملاك الوطنية العمومية	en_US
dc.subject	الأملاك المنقولة	en_US
dc.subject	الاملاك العقارية	en_US
dc.title	إشكالية محتوى الأملاك العمومية	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	المجلد الاول/ العدد 01

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
إشكالية محتوى الأملاك العمومية.pdf		588,21 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé