دور الوكالة الوطنية للتعمير في تعزيز التنمية الاقتصادية للعقار الحضري

باي يزيد, عربي

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10566

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	باي يزيد, عربي	-
dc.date.accessioned	2023-04-11T09:21:07Z	-
dc.date.available	2023-04-11T09:21:07Z	-
dc.date.issued	2017-03-30	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/72138	en_US
dc.identifier.issn	2676-1564	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10566	-
dc.description	L'un des fondements les plus importants du développement économique dans le domaine de l'évolution de surveillance du logement au sein de l'environnement urbain, en particulier à l’expantion de la propagation du phénomène des bâtiments anarchisme et son impact négatif sur l'aspect esthétique de la ville algérienne de composant, y compris nécessaire pour donner à la politique législative établissant le système législatif dans le domaine de la configuration et de la reconstruction en imposant la censure sur la construction avant et après sous des instruments d’aménagement et d’urbanisme par le biais du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le plan d'occupation des sols, ainsi que le contrôle par le biais de certificats d’urbanisme (permis de lotir, de construire et de démolir) et des certificats d'aménagement et d’urbanisme d'un certificat de conformité et de morcellement et un certificat d’urbanisme. Cependant, avec un tel contrôle approuvé la politique législative dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme des règles de contrôle technique des constructeurs urbains à l’expansion de l'urbanisme, qui a été considéré comme l'un des fondements du développement économique et social, le système législatif et prévoit divers dispositifs chargés de contrôle telle que l'agence nationale de l’urbanisme prévue par le décret exécutif n ° 09/344 en date du 22/10/2009 .	en_US
dc.description.abstract	إن من أهم أسس التنمية الاقتصادية في مجال توفير السكن عنصر المراقبة للتطورات داخل المحيط العمراني وخاصة في ظل تفشي ظاهرة البناءات الفوضوية وأثرها السلبي على المظهر الجمالي للمدينة الجزائرية ، بما اوجب على السياسة التشريعية وضع المنظومة التشريعية في مجال التهيئة والتعمير من خلال فرض الرقابة على عمليات البناء القبلية والبعدية بموجب أدوات التهيئة والتعمير من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي وكذا المراقبة من خلال الرخص العمرانية (رخصة التجزئة و البناء والهدم ) وشهادات التهيئة والتعمير من خلال شهادة المطابقة وشهادة التقسيم وشهادة التعمير . غير انه إلى جانب هذه الرقابة أقرت السياسة التشريعية في مجال التهيئة والتعمير قواعد للرقابة التقنية للبناءات الحضرية في ظل التوسع العمراني الذي اعتبر من أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونصت المنظومة التشريعية على مختلف الأجهزة المتكفلة بهاته الرقابة على رأسها الوكالة الوطنية للتعمير المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09/344 المؤرخ في 22/10/2009 .	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	كلية الحقوق و العلوم السياسية	en_US
dc.relation.ispartofseries	المجلد 1 العدد 1;	-
dc.subject	التنمية الاقتصادية	en_US
dc.subject	العقار الحضري	en_US
dc.subject	التعمير	en_US
dc.subject	البنايات الفوضوية	en_US
dc.title	دور الوكالة الوطنية للتعمير في تعزيز التنمية الاقتصادية للعقار الحضري	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	المجلد الاول/ العدد 01

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
دور الوكالة الوطنية للتعمير في تعزيز التنمية الاقتصادية للعقار الحضري.pdf		2,03 MB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé