مدى مساهمة أدوات التهيئة والتعمير في حماية النظام العام الجمالي في الجزائر

Abstract

يعتبر حقّ الملكيّة حقّا مقدّسا، يخوّل لصاحبه حقوق الإستعمال والإستغلال والتّصرف في ملكه، ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض القواعد والأحكام التي يجب على مالك الرّقبة الإحتكام إليها، ليست لأجل تقييد حرّيته، وإنّما لغرض التّنظيم وحماية العمران وجماله ورونقه، ومن بين هذه القواعد أدوات التّهيئة والتّعمير التي تتمثّل في مجموعة من الرّخص والشّهادات الإدارية، هي في طبيعتها قرارات إدارية، حيث تتمثّل الرّخص في رخصة البناء، الهدم، والتّجزئة، أمّا الشّهادات فتنحصر في شهادة التّعمير، القسمة، والمطابقة، هذه الآليات الرّقابية تلعب دورا هامّا وبارزا في حماية النّظام العام الجمالي للمدينة في الجزائر، وهذا ما يظهر في إجراءات إستصدارها المنصوص عليها قانونا، والتي تشترط على طالبها ضرورة إخضاع طلبه إلى دراسات تقنيّة وقانونيّة، تقوم بها جهات مختصّة، همّها الأوّل والأخير هو المحافظة على الرّونق الجمالي للمدينة، ولكن هذا الدّور لا يصل إلى الحدّ المأمول منه، وذلك بسبب نقص الوعي لدى المواطنين وعدم كفاءة السّلطات المختصّة، وضعف رقابتها الممارسة على هذه التّصرفات العمرانية. كلّ هذا سيتمّ الإستناد عليه في إبراز دور رخص البناء والتّجزئة والهدم من جهة، وشهادات التّعمير والقسمة والمطابقة من جهة أخرى في المحافظة على النّظام العام الجمالي في الجزائر