النظام القانوني للمسح العام للأراضي في التشريع الجزائري

Abstract

سعيا من الدولة إلى تدارك الأوضاع العقارية الموروثة عن العهد الاستعماري، اتخذت منذ 1975 جملة من التدابير التشريعية والتنظيمية لتزويد البلاد بنظام عقاري عصري يتخذ من الشهر العقاري العيني أساسا له وذلك بعد الاستبدال التدريجي لنظام الشهر الشخصي المعمول به. فبالرغم مما يعيب نظام الشهر العيني من كثرة نفقات تأسيسه، كونه يقتضي المسح الشامل للبلاد، ومن ثمة تفتيت للملكية والتضحية بالمالك الحقيقي أحيانا، فإن مزاياه أولى أن تأخذ بعين الاعتبار وتجعله النظام الأنسب للشهر العقاري وتحقيقا لأهدافه؛ وعليه، فإن البحث في النظام القانوني للمسح العام للأراضي يكتسي أهمية بالغة، كونه أساس إعداد الوثائق القاعدية لتأسيس سجل عقاري عيني دقيق.