التهرب الضريبي في التشريع الجزائري في ظل قانون 2016

Abstract

من دراسة موضوع التهرب الضريبي، فإننا نرى بأن هذه الظاهرة أصبحت من المواضيع التي تشغل جميع مكونات المجتمع من سلطات عامة ومجتمع مدني، حيث أن معظم الدول تفكر في إيجاد حلول تقلل من انتشار هذه الظاهرة فقد اتضح لنا خطورة ظاهرة التهرب الضريبي على جميع المستويات باعتباره وسيلة تهدف إلى النقص والتقليل من الموارد المالية التي تشكل وسيلة من التمويل الميزانية العامة للدول التي تعتمد على الضرائب في تمويل النفقات العمومية كما تساعد على تمويل الاستثمار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقد بينت لنا الدراسات التي تم التطرق لها في هذا البحث أن التهرب الضريبي، بات يشكل نقطة سوداء في الأنظمة الجبائية لمختلف الدول نتيجة ارتفاع حجم الخسائر التي يعكسها والتي تكلف ميزانية هامة لسد العجز الحاصل على مستوى مالية الدولة، وفي هذا الإطار نجد معظم فقهاء القانون الجبائي، يتفقون على أن مختلف الضرائب أصبحت تشكل وسيلة فعالة وضرورية لتوجيه السياسية الجبائية والاقتصادية للدول، وبالتالي فالتهرب الضريبي يبقى عائقا أمام السلطات العامة لكونه يستنزف هذه الضرائب التي تشكل ركيزة أساسية لتمويل النفقات وتأهيل الاقتصاد الوطني، ليصبح أكثر تنافسية خاصة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق الخارجية.