(استقلال القضاء الاداري في الجزائر (دراسة مقارنة

Abstract

عرف القضاء الإداري في الجزائر تطورا حسب مجموع الظروف التي كانت سائدة، وحسب مجموع النظم القانونية السارية المفعول فتحول بذلك من نظام مزدوج مطبق من المستعمر إلى قضاء موحد اقتضته الضرورة الفعلية والواقعية نتيجة لمخلفات المستعمر المدمر، مما استوجب على السلطات الحاكمة آنذاك مراعاة هاته الظروف، ومحاولة في ذلك إلى إرساء نظم قانونية تتماشى مع الوضع السائد، وعليه بتحولها هذا كان التأثير الواقع على وجود مسمى القضاء الإداري كجهة فاصلة في التراع الإداري المتميز عن التراع العادي في موضوعه وإجراءاته والقانون المطبق عليه معتمد في ذلك الهيكل الواحد الذي رغم وحدته إلا أنه لم يهمل طابع الخصومة الإدارية مخصصا إياها لنظام الغرف الإدارية، ضمن هيكل القضاء العادي ، غير متناسيا في ذلك لضرورة الفصل، مما دفع الفقه للحكم على طابع القضاء في هذه الحقبة على أنه أحادي الهيكل والمظهر مزدوج الموضوع والإجراء، معتمدا في ذلك على نظام اختلف ظاهره بمقابل باطنه.