مبدأ شرعية الدليل في الإثبات في التشريع الجزائري

Abstract

و تولى كل من التشريع والقضاء جنبا إلى جنب إلى إثراء البطلان بشأن الأدلة الجنائية الغير مشروعة فعندما يقوم التشريع بإنشاء حالات جديدة للبطلان ،يعمل القضاء من جهة عن طريق ما يصدره من أحكام بالتخفيف والتقليل من البطلان، وعندما يحجم المشرع من التدخل لحماية حريات الأفراد يلجأ القضاء إلى إعمال رقابته، بإبطال الإجراء الذي يتم بكيفية تمس بحقوق الدفاع وتضر بمصلحة أطراف الدعوة العمومية وقد كان للقضاء دور في توسيع مجال شرعية الدليل الجنائي وذلك عن طريق إنشاء، حالات بطلان تلحق الإجراءات التي تخرق مبدأ شرعية الدليل، فإظهار الحقيقة هو أهم شرط يسمح بقياس مدى نجاح القضاء الجنائي ومدى سيره في الطريق الصحيح لذلك يتعين على المحققين والقضاة أن يمثلوا ثناء جمع أدلة الإثبات ليس إلى القواعد القانونية الإجرائية فقط بل عليهم أن يراعوا كذلك قواعد النزاهة التي ترتبط بالقيم الأخلاقية وبدرجة التمدن وترتكز على اعتبارات العدالة والإنصاف وكرامة العدالة وهيبته