Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10126
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorحمو, رندة-
dc.contributor.authorبوبوح, رابح-
dc.date.accessioned2023-03-22T09:34:47Z-
dc.date.available2023-03-22T09:34:47Z-
dc.date.issued2021-06-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10126-
dc.description.abstractنستخلص في الأخير ان الأمر 15/02تضمن تعديلات هامة بالنسبة للإجراءات الجزائية حيث استحدث كل من الوساطة والأمر الجزائي كبدائل للدعوى الجزائية، يهدف لتخفيف العبء على القضاء الجزائي وتسريع الإجراءات. وبالتالي فان تبني نظام الطرق البديلة لانقضاء الدعوى العمومية أصبح ضرورة ملحة تفرضها المشاكل التي يعاني منها سلك القضاء، ومايفرضه من تعقيدات تشكل هدرا للوقت والمال والجهد ، في حين ان هذه البدائل تمتاز بمزايا ترجع الى بساطتها ومرونتها، وهو مايكفل تطبيقها تبعا لظروف كل جريمة بهدف انهاء كل نزاع.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.subjectالوساطة الجزائيةen_US
dc.subjectالأمر الجزائيen_US
dc.titleالآليات المستحدثة لإنقضاء الدعوى العمومية دون إجراءات المحاكمةen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Master

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
TH.M.DRO.2021.136.pdf16,13 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.