Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10119Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حني, عبد الرحمان | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-22T08:23:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-22T08:23:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10119 | - |
| dc.description.abstract | من خلال ماتطرقنا له في بحثنا نستنتج ان المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 188وكذلك المشرع في القانون العضوي 18/16المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية قد أقر إصلاحات كبيرة في مجال الرقابة على دستورية القوانين والحفاظ على سمو القاعدة الدستورية، وذلك من اقرار آلية الإخطار القضائي الى جانب الإخطار السياسي الذي شهد هو الآخر توسيعا في جهات إخطار المجلس الدستوري بعدما أثبت قصورها وفشلها وعدم تأديتها للغرض المرجو منها في ظل التجربة السابقة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | الإخطار القضائي | en_US |
| dc.subject | الدفع بعدم الدستورية | en_US |
| dc.title | الدفع بعدم الدستورية كآلية لإخطار الممجلس الدستوري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.2019.78.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.