Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10119Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حني, عبد الرحمان | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-22T08:23:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-22T08:23:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10119 | - |
| dc.description.abstract | من خلال ماتطرقنا له في بحثنا نستنتج ان المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 188وكذلك المشرع في القانون العضوي 18/16المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية قد أقر إصلاحات كبيرة في مجال الرقابة على دستورية القوانين والحفاظ على سمو القاعدة الدستورية، وذلك من اقرار آلية الإخطار القضائي الى جانب الإخطار السياسي الذي شهد هو الآخر توسيعا في جهات إخطار المجلس الدستوري بعدما أثبت قصورها وفشلها وعدم تأديتها للغرض المرجو منها في ظل التجربة السابقة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | الإخطار القضائي | en_US |
| dc.subject | الدفع بعدم الدستورية | en_US |
| dc.title | الدفع بعدم الدستورية كآلية لإخطار الممجلس الدستوري | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.2019.78.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.