النظام القانوني للمنازعات الجمركية في ظل التشريع الجزائري

Abstract

من خلال استعراضنا لموضوع النظام القانوني للمنازعات الجمركية في القانون الجزائري توصلنا إلى أن المشرع الجزائري قد أولى لموضوع الجريمة الجمركية أهمية قصوى، بالنظر إلى ما تشكله من خطر متعدد الجوانب، تبرز أهم مظاهره في المساس بالمصالح الاقتصادية و المواد المالية للدولة، دون إغفال الجوانب الأخرى المتعلقة أساسا بالمكتسبات الفكرية و الثقافية، ومكونات الثروة و التراث الوطني. لذا نجد أن الجرائم الجمركية تتميّز بخصائص و مميزات جعلتها تبدو متفردة من عدة جوانب، عن جرائم القانون العام، من حيث تكوينها، أو طرق معاينتها، أو كيفية إثباتها، أو قمعها وهذا بخروجها عن القواعد العامة، و استئثارها بأحكام استثنائية و غير مألوفة، هذا بالإضافة إلى عدم استقرار التشريع الجمركي و تقلباته المستمرة، مما جعل من الصعب أحيانا على الأشخاص المخاطبين به، مسايرته و التكيف مع أحكامه، و هذا إن دل على شيء إنما يدل على مسعى المشرع الدؤوب و المتواصل من أجل الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم، والذي يبرز جليا من خلال تدخله من حين إلى آخر قصد إدراج أو تصويب أو إلغاء أحكام التشريع الجمركي في هذا المجال.