التكريس الدستوري والقانوني لحرية التعبير

Abstract

من خلال دراسة هذا الموضوع، نستنتج أن حرية الرأي والتعبير حرية نسبية بين النص والتطبيق، فعلى الرغم أن هذه النصوص منحت ضمانات عديدة لممارسة هذه الحرية على المستويين الدولي والداخلي بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المرتبطين به، وانتهاء بدساتير مختلف الدول وقوانينها، إلا أن هذه الضمانات بالرغم من تعددها تبقى قاصرة في مواجهة القيود المفروضة على هذه الحرية من حيث التطبيق، والأمثلة على ذلك عديدة في كل من المستويين الداخلي والخارجي، وهذا بسبب الغموض الذي يعتري النصوص المتضمنة لضمان ممارسة هذه الحرية وبسبب عدم وضوح الحدود المبينة في مختلف القوانين، وهذا بالإضافة إلى عدم وجود آليات فعلية تضمن الممارسة الفعلية الحرية الرأي والتعبير على أرض الواقع، وتحقق الموازنة بين الضمان والتقييد في إطار رقابة حقيقية تضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير في إطار حدود الضمانات القانونية، وهذا ما يضمن عدم حدوث تجاوزات سواء من الممارسين لحرية الرأي والتعبير، من خلال تجاوزهم للحدود المنصوص عليها قانونا، أو من طرف السلطة العامة من خلال تعسفها هي الأخرى في تشديد القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير.